SkylineDOOH

مسودة — قيد المراجعة القانونية ولم تدخل حيز النفاذ بعد

هذه الوثيقة مسودة عمل منشورة لأغراض المراجعة. لم يعتمدها مستشار قانوني بعد، ولا تُلزم أيًّا من الطرفين، وستخضع للتعديل قبل سريانها. أما العناصر الواردة بين معقوفين مثل [PLACEHOLDER] و[CONFIRM] فلم تُستكمل بعد.

شروط الخدمة للمؤسسات الإعلانية

نسخة مسودة — تاريخ السريان: [PLACEHOLDER: تاريخ السريان]

تحكم شروط الخدمة هذه ("الشروط") اشتراك أي وكالة إعلانية أو مالك لوحات إعلانية أو شركة إعلامية ("المؤسسة"، "أنتم") في منصة SkylineDOOH التي تديرها [PLACEHOLDER: اسم الكيان القانوني]، وهي شركة مقيدة في جمهورية مصر العربية بالسجل التجاري رقم [PLACEHOLDER: رقم السجل التجاري]، ومقرها [PLACEHOLDER: العنوان المسجل] ("SkylineDOOH"، "نحن"). وتسري هذه الشروط على نظام إدارة العملاء الخاص بالمؤسسة، وأدوات المخزون والحجز، والواجهة العامة، وسائر الخدمات المرتبطة التي نقدمها لكم (ويُشار إليها مجتمعةً بـ"الخدمة"). ولا تسري شروط الخدمة العامة الموجهة إلى المعلنين على اشتراككم.

⁦1⁩. القبول والصلاحية

بإنشاء مساحة عمل للمؤسسة أو توقيع نموذج طلب أو استخدام الخدمة، تقبلون هذه الشروط نيابةً عن المؤسسة. ويُقر الشخص القابل بأنه مفوَّض بإلزام المؤسسة.

إذا تعارض نموذج طلب موقَّع مع هذه الشروط، يُعتدّ بنموذج الطلب في حدود الاشتراك المتعلق به فقط.

⁦2⁩. الخدمة

الخدمة منصة برمجية متعددة المستأجرين، تحصل فيها كل مؤسسة على مساحة عمل مستقلة ومعزولة ("المؤسسة") تضم مخزونها وحجوزاتها وعروضها وصفقاتها وفواتيرها وسائر سجلاتها. ويجوز لنا تطوير الخصائص أو تعديلها أو إيقافها من حين لآخر، على ألا ننتقص جوهريًّا من الوظائف الأساسية لخطة مدفوعة خلال مدة الاشتراك المدفوع إلا بإخطار مسبق لا تقل مدته عن [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا.

نقدم الخدمة وفق مبدأ بذل العناية المعقولة. ونسعى إلى إتاحة عالية، لكننا لا نقدم اتفاقية مستوى خدمة ولا ضمانًا لنسبة التشغيل ولا أرصدة تعويضية، ما لم ينص على ذلك صراحةً نموذج طلب موقَّع على حدة. وسنُعلن عن أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا متى أمكن ذلك بصورة معقولة.

⁦3⁩. الحسابات والأمان

تتحمل المؤسسة مسؤولية حسابات الموظفين التي تنشئها، والأدوار والصلاحيات التي تمنحها، وجميع الأنشطة التي تجري من خلالها. ويجب عليكم الحفاظ على سرية بيانات الدخول، وتفعيل التحقق بخطوتين متى اشترطته مساحة عملكم، وإبلاغنا فورًا عبر [PLACEHOLDER: بريد التواصل الأمني] بأي اشتباه في دخول غير مصرح به.

لا يدخل موظفو المنصة لدينا إلى مساحة عملكم إلا لتقديم دعم تطلبونه، أو للحفاظ على أمان الخدمة واستمرار تشغيلها، أو متى أوجب القانون ذلك.

⁦4⁩. الاشتراك والخطط والرسوم

تُبيَّن خطتكم (مثل الخطة التجريبية أو الأساسية أو الاحترافية) وحدودها — كعدد المستخدمين واللوحات — في نموذج الطلب أو في مساحة العمل. وتُحدَّد الرسوم بعملة [PLACEHOLDER: العملة]، غير شاملة للضرائب المستحقة ومنها ضريبة القيمة المضافة في مصر، وتُسدَّد مقدمًا عن كل فترة فوترة خلال [PLACEHOLDER: ⁦14⁩] يومًا من تاريخ الفاتورة.

يتجدد الاشتراك تلقائيًّا لفترات متتالية مماثلة في المدة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخرَ بعدم التجديد قبل نهاية الفترة الجارية بما لا يقل عن [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا. ويجوز لنا تعديل الرسوم عن فترة التجديد بإخطار مسبق لا يقل عن [PLACEHOLDER: ⁦60⁩] يومًا.

إذا ظلت فاتورة غير متنازع عليها دون سداد بعد [PLACEHOLDER: ⁦15⁩] يومًا من تاريخ استحقاقها وبعد توجيه تذكير كتابي، جاز لنا تعليق مساحة العمل إلى حين السداد. ولا يترتب على التعليق حذف بياناتكم.

⁦5⁩. الاستخدام المقبول

يُحظر عليكم، كما يُحظر عليكم أن تسمحوا لغيركم، بما يلي:

  • استخدام الخدمة بما يخالف القانون المصري أو أي قانون آخر يسري عليكم، بما في ذلك قوانين الإعلان وحماية المستهلك وحماية البيانات؛
  • رفع أو نشر محتوى غير مشروع أو تشهيري أو منتهك لحقوق الغير أو مضلل، أو محتوى لا تملكون حق استخدامه؛
  • إرسال رسائل جماعية غير مرغوب فيها عبر الخدمة، أو استخدامها لجمع بيانات شخصية دون سند قانوني؛
  • محاولة الوصول إلى بيانات مؤسسة أخرى، أو اختبار أمان الخدمة أو عزل المستأجرين فيها أو الالتفاف عليه، أو البحث عن ثغرات دون إذن كتابي منا؛
  • إثقال الخدمة أو استخراج بياناتها آليًّا أو إجراء هندسة عكسية لها، أو إعادة بيعها للغير إلا بموجب اتفاق كتابي صريح.

⁦6⁩. بياناتكم

تملك المؤسسة جميع البيانات التي تُدخلها هي أو مستخدموها في مساحة عملها أو ترفعها إليها أو تنشئها فيها، بما في ذلك سجلات المخزون والعملاء والحجوزات والسجلات المالية ("بيانات المؤسسة"). ولا نكتسب أي ملكية على بيانات المؤسسة، وإنما تمنحوننا ترخيصًا محدودًا بالقدر اللازم لاستضافتها ومعالجتها ونسخها احتياطيًّا وعرضها لتقديم الخدمة، على النحو المفصل في اتفاقية معالجة البيانات.

متى تضمنت بيانات المؤسسة بيانات شخصية، تكون المؤسسة هي المتحكم ونكون نحن المعالج لحسابها. وتُعد اتفاقية معالجة البيانات جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

يحق لكم تصدير بيانات المؤسسة في أي وقت باستخدام أدوات التصدير في الخدمة. كما نلتزم، بناءً على طلب كتابي، بتسليم نسخة كاملة منها بصيغة شائعة قابلة للقراءة آليًّا (مثل CSV أو JSON) خلال [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا.

يجوز لنا استخدام إحصاءات استخدام مجمَّعة ومجهولة الهوية لا تكشف هويتكم أو هوية مستخدميكم أو عملائكم، وذلك لتشغيل الخدمة وتحسينها.

⁦7⁩. الملكية الفكرية

تظل الخدمة وبرمجياتها وتصميمها ووثائقها ملكًا لنا أو لمرخِّصينا. ومع مراعاة هذه الشروط وسداد الرسوم، نمنحكم حقًّا غير حصري وغير قابل للتحويل في استخدام الخدمة لأغراض أعمالكم الداخلية طوال مدة الاشتراك.

يجوز لنا استخدام أي ملاحظات تقدمونها طوعًا دون أي التزام تجاهكم.

⁦8⁩. السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية غير المعلنة للطرف الآخر، وبألا يستخدمها إلا لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الشروط، وبأن يحميها بعناية معقولة على الأقل. ويظل هذا الالتزام قائمًا مدة [PLACEHOLDER: ⁦3⁩] سنوات بعد انتهاء العلاقة، ودون حد زمني بالنسبة إلى الأسرار التجارية والبيانات الشخصية.

⁦9⁩. المدة والإنهاء والحذف

يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاشتراك في نهاية فترة الفوترة الجارية بالإخطار بعدم التجديد. كما يجوز لأي منهما الإنهاء فورًا بإخطار كتابي إذا أخل الطرف الآخر إخلالًا جوهريًّا بهذه الشروط ولم يتدارك الإخلال خلال [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا من إخطاره.

بعد الإنهاء أو انتهاء المدة، تتحول مساحة عملكم إلى وضع القراءة فقط خلال مهلة تصدير مدتها [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا يمكنكم خلالها تصدير بيانات المؤسسة. وبانقضاء مهلة التصدير نحذف بيانات المؤسسة من الأنظمة التشغيلية خلال [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا، وتُمحى من النسخ الاحتياطية مع دورة استبدالها في موعد أقصاه [PLACEHOLDER: ⁦90⁩] يومًا من انقضاء مهلة التصدير، ما لم يُلزمنا القانون بالاحتفاظ بها مدة أطول.

لا تُرد الرسوم المدفوعة إلا فيما تنص عليه هذه الشروط أو القانون، أو إذا أنهيتم الاشتراك بسبب إخلال جوهري من جانبنا لم نتداركه، وعندئذ نرد الرسوم المدفوعة مقدمًا عن الفترة غير المستخدمة.

⁦10⁩. الضمانات وإخلاء المسؤولية

نلتزم بتقديم الخدمة بمهارة وعناية معقولتين. وفيما عدا ما تنص عليه هذه الشروط صراحةً، وفي الحدود التي يسمح بها القانون، تُقدَّم الخدمة "بحالتها" و"حسب توفرها"، ونخلي مسؤوليتنا عن أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية، بما فيها ملاءمة الخدمة لغرض معين أو عملها دون انقطاع أو أخطاء.

⁦11⁩. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يُسأل أي من الطرفين عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ولا عن فوات الربح أو الإيراد أو الأعمال أو السمعة التجارية.

لا يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها مجموعَ الرسوم المدفوعة والمستحقة على المؤسسة مقابل الخدمة خلال الاثني عشر (⁦12⁩) شهرًا السابقة على الواقعة المنشئة للمطالبة.

لا يحد أي نص في هذه الشروط من المسؤولية عن الغش أو الإهمال الجسيم أو الخطأ العمدي، ولا من التزامات المؤسسة بالسداد، ولا من أي مسؤولية لا يجوز تحديدها قانونًا.

⁦12⁩. التعويض

تلتزم المؤسسة بالدفاع عنا وتعويضنا عن مطالبات الغير الناشئة عن المحتوى الذي تنشره عبر الخدمة، أو عن مخالفتها قواعد الاستخدام المقبول الواردة في البند ⁦5⁩.

⁦13⁩. تعديل هذه الشروط

يجوز لنا تحديث هذه الشروط، وسنُخطر مالك حساب المؤسسة بالبريد الإلكتروني أو داخل الخدمة قبل سريان أي تعديل جوهري بما لا يقل عن [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا. فإذا لم تقبلوا التعديل جاز لكم الإنهاء قبل سريانه واسترداد الرسوم المدفوعة مقدمًا بنسبة المدة المتبقية، ويُعد استمرار الاستخدام بعد ذلك التاريخ قبولًا للتعديل.

⁦14⁩. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. ويسعى الطرفان بحسن نية إلى تسوية أي نزاع وديًّا خلال [PLACEHOLDER: ⁦30⁩] يومًا، فإن تعذر ذلك يُحال النزاع إلى [PLACEHOLDER: الجهة المختصة، مثل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة / التحكيم وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي].

⁦15⁩. أحكام عامة

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذه الشروط دون موافقة الطرف الآخر، إلا لخلف يؤول إليه نشاطه بالكامل. ولا يُسأل أي من الطرفين عن التأخير الناجم عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة. وإذا قُضي ببطلان أي حكم، تظل بقية الأحكام سارية. وعند الاختلاف بين النصين العربي والإنجليزي، يُعتدّ بالنص [PLACEHOLDER: اللغة المعتمدة].

الإخطارات: [PLACEHOLDER: البريد الإلكتروني والعنوان البريدي للإخطارات القانونية].